مسئولیت کیفری مدیران شرکت سهامی
همان طور که می دانیم، مدیران علاوه بر جایگاه و سمتی که به عنوان اداره کننده شرکت و مجری مصوبات مجامع و مقررات قانون و اساسنامه دارا هستند، از سمت و عنوان اولین نیز در مقابل شرکت و منافع جمعی سهامداران برخوردارند. مسئولیت مدیران از جهت کیفری به دو اعتبار قابل بررسی هستند :
الف) مسئولیت کیفری مشمول قوانین جزایی : اعمال مدیر مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی است بدون آنکه به روشنی مقرره خاصی از قانون تجارت یا لایحه اصلاحی آن را بتوان بر عمل مدیر مورد نظر اعمال نمود. جرایمی مانند خیانت در امانت ، سرقت اسناد و اموال شرکت ، جعل و استفاده از سند مجعول و … عناوینی هستند که مقررات قانون مجازات بر آن ها حکومت دارد.
ب) مسئولیت کیفری مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که در فصل اول لایحه ( مواد 243 تا 269 لایحه مزبور ) بیان شده است. برخی از این مسئولیت ها ناشی از قصور در انجام وظایف مدیران است. برای مثال مطابق بند 1 ماده 246 در صورتی که مدیران ظرف مهلت قانونی، بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مزبور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند، به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار یا هر دو محکوم می شوند. در این جا بدون نیاز به اثبات وجود سوء نیت و صرفاَ با تحقق عنصر مادی، بزه مورد نظر قانون گذار محقق می گردد.
در حالی که در برخی دیگر از مقررات وجود سوء نیت ضروری است. مثلاَ مطابق بند 1 ماده 243 هر کس که عالماَ یا عامداَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا … به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود در بند اخیر و برخلاف مفاد بند 1 ماده 246 عنصر معنوی و سوء نیت جهت تحقق جرم مذکور ضروری است.
در میان مواد قانونی ناظر به مسئولیت کیفری مدیران، ماده 258 و به ویژه بندهای 3 و 4 از اهمیت خاصی برخوردار هستند. چرا که کلیه عناصر متشکله جرم مطابق قانون جزا و نیز نفع شخصی در عناوین ذکر شده به چشم می خورد.
به موجب بند 3 ماده مزبور : " رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع هستند مورد استفاده قرار دهند ". مشمول مجازات مقرره در صدر ماده یعنی حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
در بند 4 ماده 258 مفاد ماده 3 بالا تکرار شده است. معذلک عمل ارتکابی نه سوء استفاده از " اموال و اعتبارات " ، بلکه سوء استفاده از " اختیارات " است.
در مقایسه با سایر مقررات جزایی ناظر بر مدیران مقرر در لایحه اصلاحی، در ماده 258 اولاَ ، مجازات سنگین حبس از یک تا سه سال پیش بینی گردیده و ثانیاَ ، برای قاضی حق انتخاب میات مجازات جزای نقدی و حبس منظور نگردیده است.
چرا که اعمال ارتکابی مذکور بندهای 3 و 4 مرقوم روشن ترین مصادیق سوء استفاده و خیانت در امانت و در مغایرت آشکار با ماهیت جایگاهی است که مدیران شرکت به عنوان امین دارا هستند.
http://uupload.ir/files/8c4e_logo.png
گفتنی است که در دیگر نظام های حقوقی علاوه بر جزای نقدی و زندان، محرومیت های اجتماعی و به ویژه سلب صلاحیت مدیریت شرکای تجاری نیز مقرر شده است. در حقوق انگلستان محرومیت گفته شده دارای سابقه طولانی بوده و قانونی نیز در سال 1986 با عنوان " قانون سلب صلاحیت از مدیران شرکت ها " از تصویب مجلس آن کشور گذشت.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 با توجه به اثرگذاری این مجازات و بهره گیری از تجربه سودمند دیگر نظام های حقوقی، تلاش گردیده تا کیفر مزبور جایگزین زندان گردد.
در پایان، شایان ذکر است که در حقوق دیگر کشورها و از جمله انگلستان و امریکا، در کنار مجازات های کیفری و مسئولیت های مدنی برای مدیران شرکت ها ، راهکارهای حمایتی و از جمله بیمه مسئولیت پیش بینی شده است.
ثبت شرکت | ثبت تغییرات شرکت | ثبت برند
