انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت
معاملات تجاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: معاملات تجاری اصلی و معاملات تجاری تبعی .
معاملات تجاری تبعی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند. معاملات تجارت تبعی، معاملاتی هستند که نوع وطبیعت آنها مورد نظرنیست واعتبارتاجربودن طرفین معامله با یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.
• معاملات تجارتی اصلی :
معاملات تجاری اصلی، که در تقسیم بندی فوق از آنها به عنوان معاملات تجارتی اصلی نام برده شد،معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است.
لازم است یاد آوری شود که، معاملاتی که در ماده مذکور بیان شده از جمله، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتی رانی است.لیکن چون، این اموروهم چنین بازرگانی خارجی و نیز تامین نیرو، صنایع بزرگ و صنایع مادر، به دستور اصل ۴۴ قانون اساسی، در اختیار دولت قرار گرفته اند، لذا از اعداد معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده و اشخاص نمی توانند آنها را به اختیار شغل خود سازند. علاوه بر آن، چون ربا در اسلام حرام است، لذا معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام و باطل اند و افراد نمی توانند به انجام آنها مبادرت کنند.
با توجه به آنچه که بیان شد، براساس ماده ۲ قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی و حرام بودن معاملات ربوی، معاملات تجارتی اصلی رامی توان به قرار زیر ذکر نمود:
۱. خرید یا تحصیل یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد :
قانون تجارت، فقط معاملات اموال منقول را تجارتی می داند، بنابراین معاملات اموال غیر منقول تجارتی نیست. به این موضوع ماده ۴ قانون تجارت چنین تصریح می کنند: « معاملات غیر منقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود».
توضیح اینکه اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول. در ضابطه تشخیص آن دو، قانون مدنی می گوید: مال منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.اعم از اینکه استقرار آن ، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود. اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود به خود یا از محل آن خرابی وارد آید ، منقول است.
خرید تحصیل، شامل کلیه طرق مشروع، که می توان مال را بدست آورد، می شود. خرید یا تحصیل مال، منقول، وقتی تجارتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره دادن آن صورت گیرد. ممکن است مال، عینا به فروش برسد یا به صورت اجاره، داده شود، یا اینکه تصرفاتی در آن بشود. مثلا اگر مال خریده شده، پارچه باشد، از آن لباس تهیه گردد وسپس لباس های مزبور، فروخته شده یا به اجاره داده شود. لازم است اعتنا شود که، صرف وجود قصد فروش یا اجاره، تحصیل مال را معامله تجارتی می کند و تحقق فروش یا اجاره، شرط این امر نیست.
۲. تصدی به حمل و نقل، از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :
حمل ونقل، یعنی جابه جایی اشخاص و کالا، لازمه انجام امور تجارتی است و باید گفت توسعه و ترقی تجارت مرهون حمل و نقل است. بدین لحاظ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را از معاملات تجاری شمرده است. لیکن باید توجه کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، راه آهن و هواپیمایی و کشتی رانی، از اموری است که در اختیارات دولت قرار دارند. لذا حمل و نقل زمینی از طریق راه آهن، حمل و نقل از طریق هوا، همچنین حمل ونقل از طریق آب ، در صورتی که با کشتی انجام گیرد وعنوان کشتی رانی پیدا کند، نمی تواند شغل افراد قرار گیرد.
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره :
دلالی واسطه بودن برای انجام معاملات است، بدون اینکه، دلال خود شخصا خریدار یا فروشنده باشد. قانون تجارت در تعریف دلال می گوید: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند.
حق العمل کار، خود طرف معامله واقع می شود و به نام خود، معامله را انجام می دهد. منتهی عمل وی، متوجه کسی می شود که از طرف او مأمور انجام معامله شده است. قانون تجارت حق العمل کار را چنین تعریف می کند: حق العمل کار، کسی است که اسم خود، ولی حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد.
قانون تجارت تعریفی از عامل نکرده است. به طور کلی، عامل کسی است که در مقابل دریافت مبلغی، به نمایندگی صاحب کالا یا کارخانه ای، اموری را انجام می دهد.
بند سه ماده 2 قانون تجارت به شرح فوق، متصدی هر نوع تاسیساتی را که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تاجر محسوب می دارد و نوع خدمات برخی از این تاسیسات را از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات نام برد.
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد :
هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به وسیله یک نفر دایر گردد، این عمل تجارتی بوده صاحب آن تاجر محسوب می شود. شرط این امر آن است که کارخانه برای رفع نیازمندی های خود دایرکننده نباشد. بلکه منظور این باشد که تولید یا تبدیل یا مونتاژی که در آن به عمل می آید، سودی عاید دایرکننده گردد.
طبق اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو (برق و غیره) در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست.
5. تصدی به عملیات حراجی :
عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاصی، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند، آنها را در یک جلسه عمومی، به خریداران عرضه کرده و فی المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کند، می فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آن ها قرارداده شده، با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش، به طریق مزبور بفروشند. قانون، تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجارتی محسوب داشته و متصدیان آن ها را تاجر به شمار آورده است. لازمه این امر دوام و تکرار عملیات حراجی است، به نحوی که عرفا تصدی به عملیات حراجی، شغل متصدی آن شمرده شود.
6. تصدی به هر اسم نمایشگاه های عمومی :
نمایشگاه های عمومی شامل سینما و تئاتر و سیرک و سایر نمایشات هنری است، نمایشگاه های عرضه کالا و اجناس صنعتی، کشاورزی و تجارتی نیز، داخل این موضوع است. تصدی این قیبل نمایشگاه ها، معامله تجارتی محسوب می شود. مشروط بر اینکه مستمر بوده و شغل معمولی متصدیان آن ها باشد.
7. هر قسم عملیات صرافی :
صرافی عبارت است از داد و ستد انواع پول. صرافان علاوه بر داد و ستد انواع پول و ارزهای خارجی، به خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل برات و سفته و غیره نیز می پردازند. لیکن باید توجه کرد که عملیات صرافی تا حدی مجاز است که منجر به عملیات ربوی نشود، و الا حرام و باطل خواهد بود. یادآوری می شود که قانون تجارت به همراه عملیات صرافی، هر قسم عملیات بانکی را نیز از معاملات تجارتی ذکر نموده است، ولی همانطور که به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفته و از شمار معاملاتی تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده است.
8. معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد :
منظور از معاملات برواتی، معاملات برات است. معاملات راجع به سفته، معاملات تجارتی محسوب نمی شود.
9. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی :
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی، طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شخصی یکی از آنها را شغل معمولی خود قراردهد، تاجر شناخته خواهد شد. بند مزبور ماده 2 قانون تجارت، کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها و بند 9 ماده مذکر عملیات بیمه بحری و غیر بحری را، از معاملات تجارتی ذکر کرده است.لیکن اصل 44 قانون اساسی، امور و عملیات مزبور را در اختیار دولت قرار داده و آنها را از ردیف معاملات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج ساخته است.
• معاملات تجارتی تبعی :
به موجب ماده 3 قانون تجارت، معاملات ذیل، به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3- کلیه معملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجاری ارباب خود می نمایند.
4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی
معاملات مزبور را، به علت این که به تبع تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها، تجاری به شمار می آیند، « معاملات تجارتی تبعی » می نامند.
انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت
